فارس : رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي گفت: افت تحصيلي داريم و چه كسي قبول نمي‌كند كه وجود دارد اما براي كاهش افت تحصيلي نبايد تصميم آني گرفت. بهرام محمديان در اختتاميه همايش برنامه درسي ملي مديران و مسئولان حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش كه امروز در باشگاه فرهنگيان تهران برگزار شد، گفت: ما در عين اين‌كه به توانمندي‌ها و نقاط قوت نظام آموزشي توجه داريم، بررسي مي‌كنيم كه نواقص كار در كجاست و اين نواقص را رفع مي‌كنيم. وي ادامه داد: اگر در سيستمي نواقص كار مورد توجه قرار مي‌گيرد، ضعف اين سيستم نيست بلكه نقطه قوت سيستم است. محمديان اظهار داشت: در سيستم كارشناساني داريم كه مي‌توانند موضوع تحول را در آموزش و پرورش تعقيب كنند و بايد در اين مسير مديريت منابع درستي داشته باشيم به اين معني كه از توانمندي‌ها حداكثر استفاده شود. وي افزود: درست است كه برنامه درسي بخشي از نظام تعليم و تربيت است اما براي تدوين آن بايد نيم نگاهي به مسائل بالا دستي داشته باشيم و اين‌كه اين برنامه در راستاي كدام هدف غايي باشد. در حقيقت نمي‌توانيم در خلاء برنامه‌ريزي كنيم. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با بيان اين‌كه ما در هر امري بايد ثبات و استمرار داشته باشيم، اضافه كرد: گاهي اوقات دوستان رسانه‌اي ما را وادار مي‌كنند به اين‌كه حرف‌هاي شتابزده يا اقدامات شتابزده‌اي بكنيم. جريان رسانه‌اي و خبري هميشه به دنبال اين است كه چيزي را نو به نو بخواهد. پرسش كند كه چه زماني اجرا يا عملياتي مي‌شود يعني بيش‌تر دنبال موارد كمي هستند و متأسفانه مديران ما هم گاهي اوقات در دام اين معنا مي‌افتند و در چنبره آمار و كميت گرفتار مي‌شوند. وي ادامه داد: اين موارد در حالي است كه صنف برنامه‌ريزي، صنف نمايش و گزارش دادن نيست. يك امر دراز مدت و بلند مدت است كه در يك فرايند طولاني آثار آن عددي و عملي مي‌شود. محمديان با بيان اين‌كه نبايد كار شتابزده انجام داد، گفت: آدم‌هايي كه به تعبيري هُرهُري مذهب هستند و هر بار به روش و جهتي فكر مي‌كنند در برنامه‌ريزي آدم‌هاي موثر و مفيدي نخواهند بود. ما بايد ثبات و استمرار داشته باشيم. در حوزه تعليم و تربيت كه يك امر ديرپايي است نمي‌توان بذرش را پاشيد و فردا ديد كه چمن‌ها سبز شدند. تعليم و تربيت را اگر بخواهيم تشبيه كنيم، درخت چنار است و چمن نيست. وي با اشاره به آينده نگري و دور انديشي گفت: بخشي از ضرورت‌ها هست و من انكار نمي‌كنم. ما افت تحصيلي داريم و چه كسي قبول نمي‌كند كه افت تحصيلي هست. در جايي دوستاني سؤال كردند كه آيا برنامه درسي عامل افت تحصيلي است و من پاسخ دادم مي‌تواند يكي از عوامل همين باشد. اما براي كاهش افت تحصيلي نبايد تصميم آني گرفت كه صورت مسئله را پاك كنيم. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي گفت: بعضي‌ها به من مي‌گفتند براي جلوگيري از افت تحصيلي، بخشي از كتاب تحصيلي را قيچي كنيم. اين افراد اقتصادي مي‌انديشند اما اگر كسي دورانديش باشد و آينده سواد ملي اين كشور را در نظر داشته باشد، اين پيشنهاد را ارائه نمي‌كند. وي افزود: به جاي اين‌كه كتاب درسي را لاغر كنيم و از پرمعنا بودن آن بكاهيم شايد لازم باشد كه از وسايل كمك آموزشي و بسته‌هاي آموزشي استفاده كنيم و روي صلاحيت حرفه‌اي معلمان تجديد نظر كنيم يا نسبت به فرايند ياددهي و يادگيري و نظام ارزشيابي توجه بيش‌تري كنيم. محمديان اظهار داشت: اگر بخواهيم اين مشكلات را به صورت آني حل كنيم، آنوقت دچار مشكل مي‌شويم يعني برنامه درسي ملي بايد افق‌هاي دوردست را رصد كند نه اين‌كه نياز امروز را بخواهد جواب دهد و از آن طرف ده مشكل ديگر افزوده شود. وي ادامه داد: امروز به دليل اين‌كه برخي از كلاس‌هايمان به خاطر كمبود معلم تعطيل مي‌شود و چون نبايد تعطيل شود، به هركسي كه مي‌تواند تدريس كند، روي مي‌آوريم و او را وارد تعليم و تربيت كنيم. معاون پژوهشي وزير آموزش و پرورش ادامه داد: بدون اين‌كه فكر كنيم كه آينده اين معلمان چگونه خواهد بود و توانايي تدريس دارند، از بيرون افرادي را جذب كرديم و سر كلاس فرستاديم. رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي گفت: علي‌رغم زحمت و تلاشي كه اين معلمان كشيدند و من منكر آن نيستم اما در كار خودشان موفق نبودند. اصلاً معلم آفريده نشدند. در حقيقت دنبال شغل بودند يكي پيشنهاد كرده وارد اين حرفه شوند و اين كار را انجام دادند و تلاش هم ‌كردند اما موفق نشدند و دليلش اين است كه ما به دنبال حل مشكل نيازهاي كوتاه مدت هستيم.

ایسنا : مرحله دوم آزمون دو مرحله‌اي استعدادهاي درخشان كه 20 ارديبهشت ماه برگزار و نتايج نهايي آن، هشتم تير ماه اعلام شد، نيز با اعتراض تعدادي از اولياي دانش‌آموزان پذيرفته‌نشده در اين مرحله از آزمون كه 50 درصد قبول شدگان مرحله اول آزمون را تشكيل مي‌دهند، روبرو شده است. «ب ـ م»، برادر يكي از شركت‌كنندگان پذيرفته‌نشده در مرحله دوم آزمون سمپاد (سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان) در گفت‌وگويي با خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا يادآورشد: در پاسخ به اعتراضي كه خانواده‌ها نسبت به سوالات آزمون مرحله دوم سمپاد مطرح مي‌كنند، مسوولان اين سازمان، ضمن خودداري از نشان دادن اصل سوالات آزمون كه دليل آن را مغايرت با قوانين سمپاد عنوان مي‌كنند، تنها كليد پاسخ‌هاي آزمون را به والدين معترض نشان مي‌دهند و مي‌گويند «برويد مقايسه كنيد، ببينيد درست است.» وي اعتراض اصلي معترضان به آزمون مرحله دوم سمپاد را به اصل برخي سوالات و همچنين اطمينان نداشتن از درست بودن كليد پاسخ‌ها با سوالات مرحله دوم آزمون به دليل در اختيار نگذاشتن اصل سوالات، برشمرد و در تاييد اعتقاد معترضان نسبت به وجود اشكال در نحوه تصحيح اوراق آزمون دهندگان در اين مرحله از آزمون استعدادهاي درخشان، اظهار كرد: «پرينت 10 كارنامه از شركت كنندگان در آزمون را گرفته‌ايم و آن‌ها را مقايسه كرديم، جالب است كه مقايسه تمامي اين 10 كارنامه نشان داد كه همه شركت‌كنندگان تنها سه سوال مشابه علوم را پاسخ صحيح داده‌اند و اين در حاليست كه يك شركت كننده از بندرعباس، يك شركت‌كننده از تهران، يك شركت كننده از اصفهان و شركت كننده ديگر از فلان جا در آزمون مرحله دوم سمپاد شركت كرده‌اند.» به گزارش خبرنگار ايسنا، آزمون مرحله اول راهنمايي به متوسطه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در 10 اسفند ماه 86 برگزار و نتايج نهايي آن در 30 فروردين 87 اعلام شد كه پس از اعلام نتايج، برخي خانواده‌ها كه فرزندانشان در آزمون مرحله اول پذيرفته نشده بودند، به ديوان عدالت اداري شكايت بردند كه به موجب حكم اين ديوان، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مكلف به برگزاري آزموني ديگر از معترضان شد كه اين آزمون نيز در 28 ارديبهشت ماه يعني هشت روز پس از برگزاري آزمون مرحله دوم استعدادهاي درخشان برگزار شد. البته بنا به گفته برخي شركت‌كنندگان، آزموني كه مجددا براي معترضان به مرحله اول آزمون ملي استعدادهاي درخشان برگزار شد، دقيقا همان تكرار آزمون هشت روز پيش آن، يعني آزمون مرحله دوم استعدادهاي درخشان براي پذيرفته شدگان در مرحله اول آزمون بوده است. گفتني است، رحمتي ـ مسوول روابط عمومي سازمان ملي پرورش استعداهاي درخشان ـ‌ ضمن رد نكردن تجمع خانواده‌هاي معترض در سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، پاسخگويي در مورد اعتراضات خانواده‌هاي معترض را به لاري ـ مسوول امتحانات سازمان سمپاد ـ واگذار كرد كه به دليل برقرار نشدن ارتباط با مسوول امتحانات، پرسش ايسنا در مورد پاسخ سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به خانواده‌هاي معترض پاسخ داده نشد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: وزير آموزش و پرورش پذيرفته است كه بايد در‌ دستورالعمل «ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» تجديد نظر كند. علي كريمي فيروزجايي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: جلسه اخير كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص بررسي دستورالعمل «ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» با حضور وزير آموزش و پرورش و معاونانش برگزار شد. وي اضافه كرد: ارزيابي اعضاي كميسيون از توضيحات وزير آموزش و پرورش مثبت بود. وي و همراهانش پذيرفتند كه اين دستورالعمل بايد مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد كه اين كار را انجام خواهند داد. كريمي با بيان اين‌كه دوشنبه هفته آينده جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به ادامه بررسي دستورالعمل «ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش» مي‌پردازد، گفت: وزير آموزش و پرورش عنوان كرد كه با رؤساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش اين دستورالعمل را به بحث و تبادل نظر مي‌گذارد تا مشكلات را بر طرف كرده و به كميسيون آموزش و تحقيقات ارائه دهد. وي يكي از اشكالات اين دستورالعمل را انحلال مدارس زير 15 نفر اعلام كرد و افزود: اين بخش از دستورالعمل با شعار دولت نهم در راستاي عدالت گستري در تضاد است. ضمن اين‌كه اجراي اين بند از دستورالعمل يك‌سري اعتراضاتي را نيز به همراه دارد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه كرد: وقتي مدرسه‌اي تعطيل مي‌شود، دانش‌آموزان بايد به مدرسه روستاي همجوار بروند كه در برخي از مناطق روستايي و صعب‌العبور، رفت و آمد دانش‌آموزان، حتي با وسيله نقليه سخت است. وي ادامه داد: از سويي بسياري از دختران دانش‌آموز به خاطر حساسيت والدين و اين‌كه نمي‌توانند به مدارس روستاهاي همجوار بروند، از تحصيل باز مي‌مانند. كريمي اظهار داشت: عمده اشكالات اين دستورالعمل، اعتراضاتي است كه از بدنه آموزش و پرورش مطرح مي‌شود و راهكار اين است كه آموزش و پرورش با بدنه خودش ارتباط داشته باشد. وي افزود: آموزش و پرورش بايد در اين فرصت تير و مرداد، بازخورد اين دستورالعمل را از آموزش و پرورش استان‌ها بگيرد و اشكالات را بر طرف كند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: وزير آموزش و پرورش پذيرفته است كه اين دستورالعمل مشكلات و مسائلي را در پيش دارد و قرار شد در وزارتخانه موارد مختلف را جمع‌بندي كنند و ارائه دهند.

 حجم قابل توجهی از تذکرات امروز جلسه علنی مجلس به وزیر آموزش و پرورش اختصاص داشت که ابلاغ دستورالعمل اخیر وی درخصوص ساماندهی نیروها پایه اصلی این تذکرات بود. به گزارش رجانیوز، اگرچه گفته می شود این طرح به دلیل اضطرار موجود در وزارتخانه آموزش و پرورش و کسری بودجه ناشی از عریض و طویل بودن و بدنه حجیم نیروی انسانی آن صادر شده است تا هزینه های این وزارتخانه بزرگ کاهش یابد اما در مقابل پیش بینی می شود اجرای این دستورالعمل به ویژه از آغاز سال تحصیلی جدیدی تبعات منفی زیادی درپی داشته باشد، به طوري که برخي کارشناسان از اين دستورالعمل به باروت انفجاري ياد مي کنند. بنا بر این گزارش، براساس دستورالعمل جدید، تمام شیوه نامه های قبلی که براساس مصوبات مجلس و هیئت دولت تهیه شده بود، کأن لم یکن می شود که از آن جمله لغو مأموریت نیروها به وزارت کشور (فرمانداری و...) و لغو روند استخدام نیروهایی که مراحل استخدام آنان به پایان رسیده است، می باشد. همچنین مدارس و کلاسهای زیر 15 نفر تعطیل خواهند شد که با توجه به عدم امکان خرید خدمت آموزشی از افراد حقیقی و مؤسسات آموزشی در روستاها و مناطق دوردست، عملاً موجب بازماندن از تحصیل دانش آموزان مناطق محروم و روستاهای پراکنده کشور با آمار تقریبی یک میلیون نفر دانش آموز می شود که این مخالف قانون اساسی و عدم اجرای عدالت آموزشی است که اردیبهشت ماه سال جاری نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته بود. از سوی دیگر، حذف اضافه کاری و ممنوعیت انجام حق التدریس در اوقات فراغت برای کارکنان اداری آموزش و پرورش و مدیران مراکز آموزشی براساس این دستورالعمل، نوعی مداخله در حقوق مدنی افراد است و تأثیرات منفی قابل ملاحظه ای در نظام تعلیم و تربیت خواهد داشت. گفتنی است پذیرش مسئولیت های اداری و مدیریتی توسط نیروهای آموزشی موجب حذف برخی ردیف ها در حقوق و افزایش ساعات کار آنها به بیش از دو برابر و تحمل مشکلات کارهای اجرایی خواهد شد که در این حالت بازگشت نیروهای مدیریتی به بخش آموزش امری طبیعی و قابل پیش بینی است و به نظر می رسد پیشنهاد اینکه در صورت وقوع این اتفاق، برای انجام کارهای اداری و مدیریتی نیروی اداری استخدام شود، غیرکارشناسانه باشد. همچنین اجرای بازنشستگی عادی و بازنشسته نمودن پیش از موعد با آمار تقریبی دو برابر بازنشستگان عادی و عدم استخدام درصدی از نیروهای بازنشسته بعنوان جایگزین و کاهش 60% میزان حق التدریس باعث به تعطیلی کشیده شدن تعداد زیادی از کلاسهای مدارس شهر و روستا خواهد شد. براساس بخش دیگری از مفاد این دستورالعمل، اخراج 20درصد از کارکنان قراردادی کار معین که بعد از سالها اشتغال به کار اخیراً قراردادشان رسمی شده است و همچنین تقلیل اعتبار پرداخت حقوق عوامل شرکتی که نوعاً مستخدمین مدارس بوده و موجب شده که در سال فقط به مدت 5/8 ماه حقوق دریافت دارند، علاوه بر اینکه زمینه اخراج گروهی از آنان را فراهم نموده است، از هم پاشیدگی خانواده ها و نابسامان شدن امور خدماتی و عدم امکان حفاظات از اموال مدارس را به دنبال خواهد داشت. همچنین در صورت مراجعه این افراد به دیوان عدالت اداری و یا مراجع ذیصلاح قانونی، به احتمال زیاد آموزش و پرورش محکوم خواهد شد. در بخش دیگری از این دستورالعمل مدیران مدراس به تدریس 10 ساعت در ساعات مدیریت خویش بدون تخصیص هیچگونه امتیاز موظف شده اند و 3 معاون در مدارس با نسبت دانش آموزی حدود 400 نفر به یک معاون تقلیل یافته است که این تغییرات می تواند هرج و مرج آموزشی و پرورشی و آسیب های جانی و مالی برای دانش آموزان در آموزشگاه ها را در پی داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه 80 درصد دانش آموزان در مدارس با شاخص آماری بین 150 تا 436 نفر دانش آموز در مدارس ابتدایی و 326 نفر در مدارس متوسطه تحصیل می کنند، تقلیل معاونان این مدارس به یک معاون و نامگذاری آن بعنوان معاون پرورشی و تحمیل همه مسئولیت های آموزشی و اداری مدرسه به او و در مقابل حذف ردیف هیأت استخدامی مربیان پرورشی و عدم وجود بودجه حق التدریس برای جبران ساعات پرورشی، به کاهش فعالیت های پرورشی در مدارس منجر خواهد شد که مخالف رهنمودهای رهبری و مصوبات مجلس در احیاء معاونت پرورشی است. حذف ردیف پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 87 برای مراکز تربیت معلم نیز از نکات منفی این دستورالعمل می باشد. همچنین حذف طرح رافع (رشد استعدادهای فرزندان علی(ع)) که از افتخارات جمهوری اسلامی است، سرگردانی و محرومیت دهها هزار نفر از دانش آموزان یتیم و بی بضاعت با استعداد را از تسهیلات آموزشی بدنبال دارد. از سوی دیگر، اعلام اعتبار سه ماه اول سال مالی 87 مبنی بر پرداخت قسمتی از مطالبات فرهنگیان با یک پنجم اعتبار مورد نیاز و نادیده گرفتن پرداخت سرانه غذایی مدارس شبانه روزی، بیمه عمر سهم کارفرما و هزینه های جاری ادارات نظیر سوخت خودرو، آب، برق، گاز، تلفن، لوازم اداری، اضافه کاری کارکنان ادارات و عوامل اجرایی مدارس، حق الزحمه امتحانات خردادماه، حق الزحمه معلمان و کارکنانی که در نوبت دوم مدارس مشغول به اضافه کاری هستند، وجه لباس مستخدمین و ... از دیگر نکات سؤال برانگیز این دستورالعمل است. با وجودی که این دستورالعمل ابلاغ شده است، شنیده می شود وزیر آموزش و پرورش قرار است اصلاحات جدیدی در آن وارد کند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت : انحلال مدارس زير 15 دانش آموز در دستورالعمل « ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش » قابل قبول نيست . علي عباسپور تهراني فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود : بخشنامه ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش كه اخيرا ابلاغ شده است در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مورد بررسي قرار گرفت . وي با بيان اينكه جلسه اخير كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره بخشنامه ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش حدود 3 ساعت طول كشيد گفت : اعضاي اين كميسيون نقطه نظراتي داشتند و وزير آموزش و پرورش هم پاسخ داد اما به خاطر گستردگي مطلب مقرر شد اين موضوع در جلسه هفته آينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي شود. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد : يكي از پيشنهادات مهم ما به آموزش و پرورش اين بود كه نيروي انساني و مالي در اين وزارتخانه بهينه استفاده شود و بخشنامه فوق نيز از اين نظر به مسائل مهمي پرداخته است و مطلوب ارزيابي مي شود اما معتقديم بخشنامه در بحث نحوه اجرا و نكاتي كه بايد از نظر اجرايي رعايت شود دچار ضعف هايي است و بايد رسيدگي شود. عباسپور افزود : به عنوان مثال انحلال كليه مدارس زير 15 دانش آموز در كل كشور قابل قبول نيست . در بعضي از روستاهاي دوردست و صعب العبور نمي توان مدارس را تجميع كرده و صرفا مشكل را با اياب و ذهاب حل كرد چون اولياي دانش آموزان در اين مناطق قاعدتا اجازه تردد فرزندشان به خصوص فرزند دخترشان را نمي دهند و در اين صورت اين دانش آموزان از تحصيل باز مي مانند. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه كرد : وزير آموزش و پرورش نيز عنوان مي كند « منظورش اين نبوده كه همه مدارس زير 15 نفر منحل شود » البته در بخشنامه فوق اين نقطه نظر وزير وجود ندارد . وي اظهار داشت : مثال ديگر مدارسي است كه داراي 460 دانش آموز هستند . براي اين مدارس در بخشنامه جديد يك معاون در نظر گرفته شده است يعني معاون هم آموزشي و هم پرورشي است . در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بحث شد كه با توجه به تعداد كلاس كه براي اين دانش آموزان خواهد بود يك معاون نمي تواند مدرسه را اداره كند. عباسپور افزود : اميدواريم با همفكري همديگر نقاط ضعف اين بخشنامه برطرف شود و با قوت و با حداقل مشكلات به اجرا در آيد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به اين پرسش كه نگاه وزير آموزش و پرورش درباره مشكلات چه بود اظهار داشت : وزير آموزش و پرورش عنوان مي كرد « بالاخره ما كسري منابع داريم و براي اين بايد فكري كنيم » . بحث ما نيز اين بود كه اين موضوع را تاييد مي كنيم اما از يك طرف بايد با يك سرعت مطلوبي انجام شود كه با توجه به شرايط كنوني و وضعيت اقتصادي كشور فرهنگيان ما لطمه نبينند و از طرف ديگر به كيفيت لطمه نخورد. وي اضافه كرد : معتقديم بخشنامه « ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش » بيشتر با ديد صرفا مادي و اعتباري تهيه شده است و در حالي كه بايد تركيبي از نگاه كمي و كيفي باشد.

دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش اواخر ماه گذشته به سازمان آموزش و پرورش استان‌ها براي اجرا ابلاغ شد و حداكثر تا 15 مرداد بايد عملياتي شود.
به گزارش بازیاب اين بخشنامه شامل دو بخش «كليات» و «جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي» است كه بخش كليات شامل «مقررات»، «سازمان‌ها و ادارات مجري برنامه ساماندهي»، «نحوه محاسبه نيروي انساني مورد نياز واحدهاي آموزشي»، «مرجع تعيين ساعات موظف هفتگي كاركنان»، «پرداخت حق‌التدريس» و «اضافه كار» است. بخش جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي نيز شامل «فعاليت در حوزه معاونت آموزشي و نوآوري»، «فعاليت‌هاي حوزه معاونت پرورشي و تربيت‌بدني»، «فعاليت‌هاي حوزه معاونت توسعه مشاركت‌هاي مردمي»، فعاليت‌هاي حوزه معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و توسعه مديريت» و « ساير فعاليت‌ها» است.

* ميزان نيروهاي داراي كسر ساعت موظف و در اختيار دفتر مدارس، جمع‌بندي شود

در بخش مقررات آمده است: كليه فعاليت‌هايي كه انجام آن مستلزم تخصيص نيرو، به صورت موظف يا غيرموظف (حق التدريس/خريد خدمات آموزشي و پشتيباني) باشد، صرفاً در چارچوب مفاد اين برنامه كه مجاز شناخته شده است، بايد صورت پذيرد و تمامي شيوه‌نامه‌هاي قبلي در خصوص به كارگيري نيروي انساني، لغو و بلااثر مي‌‌شود.
بنابر اين گزارش، حداكثر تعداد نيروي انساني قابل سازماندهي براي سال تحصيلي 88-1387 جهت كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مدارس دولتي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي اعم از رسمي پيماني و حق‌التدريس كه در اين ساماندهي مجاز شده است، بر اساس شاخص نسبت دانش آموز به نيروي آموزشي، كه در جدول پيوست شماره 1 مشخص شده، خواهد بود.
براساس اين دستورالعمل، صدور هرگونه ابلاغ و گواهي انجام كار براي افرادي كه رأساً از طريق مراكز غيردولتي مرتبط با آموزش و پرورش نظير مهدهاي كودك و پيش دبستاني، درمانگاه‌ها و كلينيك‌هاي فرهنگيان باشگاه‌ها و خانه‌هاي معلم، مراكز مشاوره، مجتمع‌هاي ورزشي، اردوگاه‌ها، مراكز آموزش از راه دور كانون‌هاي فرهنگي تربيتي، انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدارس و نيز مراكز آموزش بزرگسالان و نظاير آنها به كار گرفته مي‌شوند و نيز پرداخت هرگونه وجهي به عنوان حق التدريس/خريد خدمات يا حق الزحمه به افراد ياد شده، توسط ادارات آموزش و پرورش ممنوع است.
بر اساس مقررات موضوع بند 2 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه تخصيص نيروي حق التدريس آزاد مجاز شمرده شده است، مي‌توانند از طريق عقد قرارداد خريد خدمات آموزشي با شركت‌ها و مؤسسات واجد صلاحيت ارائه دهنده خدمات آموزشي اعم از تعاوني، خصوصي و عمومي، براي تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش‌هاي شاخه كار دانش، فني و حرفه‌اي و آموزش و پرورش استثنايي و غيره با رعايت ضوابط مربوط اقدام كنند ولي عقد قرارداد با اشخاص حقيقي ممنوع خواهد بود.
در اين دستورالعمل آمده است: براي مدارس روستايي يا كلاس‌هاي زير 15 نفر دانش‌آموز در صورتي كه اجراي طرح روستا مركزي يا تشكيل مدرسه شبانه روزي با امكانات موجود ميسر نباشد يا مناطقي كه با كمبود نيروي متخصص مواجه‌اند (پس از ادغام كلاس‌هاي زير تراكم مصوب) با عنايت به بند 2 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري از طريق خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اقدام شود. به هر حال اجراي اين بند نبايد مانع پوشش تحصيلي افراد واجب‌التعليم شود.
آموزش و پرورش استان مي‌تواند به استناد ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه و در سقف اعتبار تخصيصي طرح آموزش براي همه به منظور پوشش تحصيلي افراد واجب التعليم (ابتدايي، راهنمايي، تكميلي نهضت سوادآموزي، بازمانده از تحصيل) و نيز پيش دبستاني با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي، از طريق خريد خدمات آموزشي اقدام كند.
تبصره: رؤساي مناطق آموزش و پرورش با هماهنگي اداره كل تعاون استان، مجازند نسبت به سازماندهي فرهنگيان بازنشسته توانمند و ذي‌صلاح براي تدريس، تعاوني بازنشستگان تشكيل داده و به صورت خريد خدمات، از وجود آنها، براي جبران ساعات كسري به صورت حق التدريس در سقف اعتبارات مربوطه، استفاده كنند.
با عنايت به تفاوت‌هاي استاني از نظر پراكندگي جغرافيايي، آب و هوايي، فرهنگي و اجتماعي، تراكم دانش‌آموزي، تعداد نيروهاي موظف، حق التدريس و غيره و به منظور استفاده بهينه از منابع انساني در سطح استان و مناطق آموزشي، اين چارچوب براي سال تحصيلي 88 - 1387 با رويكرد اعطاي اختيارات بيشتر به سازمان آموزش و پرورش استان در حوزه ساماندهي و سازماندهي نيروي انساني تهيه و تدوين شده است و تلاش بر آن است كه تا سه سال آتي، تغييرات عمده‌اي در اين برنامه به عمل نيايد. موارد استثناء با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع در كميته برنامه‌ريزي استان با رعايت اهداف اين برنامه تصميم گيري خواهد شد.
بنابراين دستورالعمل: بديهي است اجراي مقررات بازنشستگي عادي و نيز اجراي سهم سال 1387 قانون بازنشستگي پيش از موعد، مقدم بر برنامه ساماندهي نيروي انساني است و خروج از كلانشهرها و نقل و انتقالات نيروي انساني در سال تحصيلي جاري بايد به طريقي عمل شود تا مشكلي در وضعيت نيروي انساني هر منطقه ايجاد نشود. مجدداً بر اجراي سياست‌ اعاده تمامي نيروهاي مأمور به ساير دستگاه‌ها به عرصه تعليم و تربيت و يا انتقال آنها به دستگاه محل خدمت تأكيد مي‌شود. ضمناً رعايت ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ممنوعيت دوره‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي الزامي است.
تبصره: به ازاي هر نفر نيروي بازنشسته پيش از موعد در استان، در مناطقي كه با كمبود نيروي انساني مواجه گردند معادل 24 ساعت در هفته به سرجمع حق التدريس (جدول پيوست شماره2) اين برنامه اضافه مي‌شود كه در صورت دريافت و تأييد گزارش عملكرد استان، جدول اصلاحي ابلاغ خواهد شد.
اين دستورالعمل مي‌افزايد: به منظور ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني آموزشي و پرورشي، به رؤساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين ضوابط، نيروهاي داراي كسر ساعت موظف يك منطقه را با رعايت تمامي جوانب (فاصله مكاني، رشته تحصيلي/جنس، نياز مناطق ديگر و غيره) در ساير مناطق سازماندهي كنند.
تبصره 1: از نيروهاي داراي كسر ساعت موظف، باتوجه به توانمندي‌هاي نيروهاي آموزش و پرورش در صورت طي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، مي‌توان در ساير رشته‌ها و مشاغل مورد نياز به تشخيص سازمان در هر يك از مناطق استان به كارگيري كرد.
تبصره2: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان، تسهيلات و تمهيدات تشويقي ممكن را براي اعزام نيروها به ديگر مناطق (خارج از يك شهر) اتخاذ كند.
تبصره3: بديهي است ارتقاي شغلي همكاران به ازاي تكميل ساعات موظف، به طور كامل به آنها پرداخت خواهد شد و به هر دليل فردي كه داراي كسري ساعات موظف بود به همان نسبت از ارتقاي شغلي وي كسر خواهد شد.
در ادامه اين دستورالعمل آمده است: شاخص‌هاي درجه بندي مدارس در تخصيص نيروي انساني، در حال بازنگري است كه در صورت جمع‌بندي و اخذ تأييد از مراجع ذي‌صلاح قانوني، جهت جايگزيني ابلاغ خواهد شد.
با استناد بند 7 ضوابط اجرايي بودجه 1387 كل كشور، آموزش و پرورش موظف است در سال تحصيلي 88 - 1387 حداقل 5 درصد فعاليت‌هاي دولتي را به بخش‌هاي تعاوني خصوصي و عمومي بر مبناي قيمت تمام شده واگذار كند كه دستورالعمل اجرايي ذي‌ربط متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
كميته برنامه ريزي و آموزش و پرورش استان زير نظر رئيس سازمان در طول مدت ساماندهي نيروي انساني فعال بوده و نظارت دقيق بر روند فعاليت‌ها در سطح مناطق و نواحي به عمل آورد و تا تاريخ 15/5/87 ميزان نيروهاي داراي كسر ساعت موظف و در اختيار دفتر مدارس را به تفكيك دوره تحصيلي رشته/جنس در هر منطقه جمع‌بندي و براي اتخاذ تصميمات آتي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع قرار دهد.

* سازماندهي نيروي انساني در مدارس دولتي در اولويت اصلي و قطعي قرار دارد
*جذب هرگونه نيروي جديد حق‌التدريس آزاد ممنوع است

در بخش سازمان‌ها و ادارات مجري برنامه ساماندهي آمده است: به منظور اجراي اين برنامه، بخش‌هاي مختلف در حوزه ستادي و اجرايي مسئوليت‌هايي دارند.
مسئوليت نظارت، تبيين موارد ابهام و پاسخگويي به سوالات احتمالي در خصوص مفاد اين برنامه، بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع است و سايت رايانه‌اي به آدرس www.edari.medu.ir يا آدرس پست الكترونيكي edari@medu.ir آماده پاسخگويي به هر نوع ابهامات است.
مسئوليت اجراي برنامه در استان بر عهده رئيس سازمان آموزش و پرورش است. كميته برنامه‌ريزي سازمان‌ها موظفند نحوه اجراي برنامه‌ را در ارزيابي عملكرد مسئولا ذي‌ربط سازمان، مناطق و مدارس تابعه دخالت دهند.
بنابر اين دستورالعمل، در فعاليت‌هايي كه تخصيص نيروي انساني به آن‌ها با نظر سازمان آموزش و پرورش استان صورت مي‌پذيرد بايد به طريقي عمل شود كه سقف پرداخت حق‌التدريس و سقف اعتبارات خدمات قراردادي رعايت شود. در مورد فعاليت‌هايي كه داراي شاخص مصوب بوده و در برنامه نيز ذكر شده‌اند، از طريق سيستم بكفا اعلام نياز انجام مي‌شود. صدور ابلاغ نيز بر همين اساس صورت مي‌‌پذيرد لذا اولويت تخصيص نيرو توسط سازمان طوري تعيين خواهد شد كه كيفيت ارائه خدمات آموزشي مدنظر قرار گرفته باشد. بنابراين سازماندهي نيروي انساني در مدارس دولتي در اولويت اصلي و قطعي قرار دارد.
بر اساس اين دستورالعمل، رؤسا و مديران مناطق و نواحي، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساماندهي و سازماندهي كاركنان را عهده‌دار خواهند بود و اين برنامه بايد حداكثر تا 15 مرداد ماه سال جاري عملياتي تا اجرا شود.
نظارت، كنترل و ارزيابي نحوه عملكرد سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق در خصوص برنامه ساماندهي نيروي انساني توسط معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع به صورت متمركز (از طريق سيستم‌هاي مكانيزه موجود) و مراجعه حضوري انجام مي‌شود و بازتاب آن به صورت تشويق و يا برخورد قانوني با متخلفين خواهد بود.
در اين دستورالعمل آمده است: جذب هرگونه نيروي جديد حق‌التدريس آزاد ممنوع بوده و براي نيروهاي حق التدريس آزاد شاغل از سنوات قبل كه به هر دليلي از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصيلي 88 - 87 هيچ‌گونه مجوز و كد پرسنلي صادر نمي‌شود و امكان جايگزيني نيرو وجود ندارد. بنابر ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مبني بر كاهش اعتبارات حق‌التدريس براي سازماندهي نيروهاي حق التدريس آزاد، نياز به رشته تحصيلي آنان باتوجه به جنس، بومي بودن، سكونت در محل تدريس و سابقه خدمت (تاريخ شروع به كار سال 83 يا قبل از آن) و غيره ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره1: پرداخت حق‌التدريس در طول سال تحصيلي 88 - 87 در مناطق گرمسيري حداكثر تا 8 ماه و در مناطق سردسيري حداكثر تا 9 ماه با تشخيص كميته برنامه ريزي استان خواهد بود.
تبصره2: جابجايي معلمان حق التدريس آزاد داراي كد شناسايي در سيستم بكفا در داخل استان، براي جبران كمبود احتمالي ساعات تدريس ناشي از خروج نيروهاي بازنشسته رسمي، پيماني و غيره در اختيار رئيس سازمان است.

ادامه

 کارشناس مسوول سنجش و ارزشيابي تحصيلي دوره عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران گفت: طي سال تحصيلي گذشته 72/92 درصد از دانش آموزان پسر و 39/97محصلان دختر در مقطع راهنمايي قبول شده اند که در جمع 97/94 درصد کل دانش آموزان اين مقطع را شامل شده و رتبه هفتم کشوري را از آن خود مي کند. حميدرضا قرباني کارشناس مسوول سنجش و ارزشيابي تحصيلي دوره عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي برنا، با اشاره به آمار قبولي دانش آموزان در مناطق 27 گانه شهرستان هاي استان تهران در مقطع ابتدايي گفت: آمار تعداد قبولي هاي دانش آموزان پسر در مقطع ابتدايي تحصيلي رقمي بالغ بر 41/99 درصد و تعداد قبولي هاي دانش آموزان دختر در همين مقطع به 65/99 درصد مي رسد. وي با اشاره به اينکه اين شهرستان از نظر تعداد قبولي ها در رتبه چهارم کشوري قرار دارد، افزود: در مجموع 53/99 درصد از دانش آموزان دوره ابتدايي، موفق به گذراندن پايه تحصيلي خود شده اند. قرباني ابراز داشت: رشد درصد قبولي‌ها نشان‌دهنده افزايش رشد کيفي آموزش است. کارشناس مسوول سنجش و ارزشيابي تحصيلي دوره عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران درباره آمار قبولي هاي دوره راهنمايي تحصيلي اظهار داشت: 72/92 درصد از دانش آموزان پسر و 97/39 درصد از دانش آموزان دختر در مقطع راهنمايي قبول شده اند که در جمع 97/94 درصد کل دانش آموزان اين مقطع را شامل شده و رتبه هفتم کشوري را از آن خود مي کند. وي با اشاره به بيشترين تجمع دانش آموزي در 27 منطقه زير نظر آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران ابراز داشت: رباط کريم، بوستان- گلستان، ورامين، قرچک و پاکدشت بيشترين آمار دانش آموزان را دارا است. وي با اشاره به سياست ارزشيابي نوين در آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران، يادآور شد: براساس روش ارزشيابي تکميلي و مستمر، نمرات دانش آموز تنها براساس نمره امتحان پاياني محاسبه نمي شود بلکه عملکرد دانش آموز در طول سال تحصيلي مورد توجه قرار مي گيرد. قرباني خاطرنشان کرد: دانش آموز مردودي بيشتر از همه به خود لطمه مي زند و در آينده مدرسه گريز مي‌شود

 رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين‌كه از توضيح آموزش و پرورش درباره تنبيه دانش‌آموز خوزستاني قانع نشديم، گفت: صرف تنبيه آموزگار را كافي نمي‌دانيم و مديريت مدير آن مدرسه نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، در اوايل ارديبهشت امسال «علي نوروزي» دانش‌آموز كلاس چهارم ابتدايي شهر لالي استان خوزستان از سوي معلم خود مورد تنبيه بدني قرار گرفت. اين دانش‌آموز هنگام بازگشت به خانه از هوش رفت و از ناحيه پاها فلج شد. در خصوص اين ماجرا، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خواستار توضيح مسئولان وزارت آموزش و پرورش در اين خصوص شد. علي عباسپور تهراني‌فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره توضيحات ارائه شده توسط آموزش و پرورش در خصوص وضعيت علي‌نوروزي گفت: نامه‌اي به وزارت آموزش و پرورش نوشتيم كه مسئولان اين وزارتخانه نيز به ما پاسخ دادند. وي افزود: در نامه ارسالي از سوي وزارت آموزش و پرورش عنوان شده است «هنوز پزشكان اعلام نكرده‌اند كه علت بي‌حس شدن بخشي از بدن آن دانش‌آموز به خاطر چنين ضربه‌اي بوده است و ضمن اين‌كه معلمي كه چنين حركتي را انجام داده، توبيخ شده است». عباسپور اظهار داشت: اما بر اساس اطلاعاتي كه داريم بي‌حس و فلج شدن بخشي از بدن آن دانش‌آموز بر اثر تنبيه معلم، مورد تأييد پزشكان قرار گرفته است. وي اضافه كرد: معتقديم تنبيه و مواخذه معلم، مسئله را حل نمي‌كند چرا كه پرخاشگري يك معلم، يكمرتبه خود را نشان نمي‌دهد. در حقيقت معلمي كه چنين اجازه‌اي را به خودش مي‌دهد، اصولاً داراي رفتارهاي پرخاشگري بوده كه ممكن است در مراحل اوليه به صورت خفيف‌تري خودش را نشان داده باشد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: اين وظيفه مدير مدرسه است كه بر رفتار آموزگاران مدرسه نظارت داشته باشد و اگر اشكالي در رفتار فردي مي‌بيند، بايد مورد بررسي قرار دهد تا در صورت نياز با وي صحبت كرده يا به او تذكر دهد و اگر واقعا به اين نتيجه برسد كه اشكالاتي از نظر رفتاري در معلم وجود دارد و احتياج به درمان‌هاي خاص هست، اين معلم را بايد معرفي كند. وي ادامه داد: معتقديم در يك سيستم آموزش و پرورش نوين و اسلامي اصلاً نبايد بگوييم اين درصد كم است يا اتفاق مي‌افتد. اين برخوردها بايد در كشور ما صفر شود. عباسپور تأكيد كرد: معلمان بايد توجيه باشند كه تنبيه بدني از مدت‌ها قبل منسوخ شده است و اگر دانش‌آموزي مشكل رفتاري دارد بايد رفتارش از طريق مشاوران آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار گيرد، ريشه‌يابي شود و آن ريشه حل شود. در حقيقت نبايد با برخورد فيزيكي، صورت مسئله را پاك كنيم. وي اضافه كرد: برخورد فيزيكي ممكن است منجر به نهفته‌شدن مشكل روحي و رواني در كودكان و نوجوانان شود و در آينده خيلي شديدتر خود را نشان دهد. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: آموزش و پرورش جايي نيست كه تنها يك سري مطالب را به كودك و نوجوان منتقل كنيم بلكه اين وظيفه ماست كه تك تك دانش‌آموزان زير نظر باشند و مشكلات جسمي و رواني آن‌ها ريشه‌يابي شود. وي با بيان اين‌كه نگران هستيم كه اين رفتارها رو به تزايد گذارد، اظهار داشت: براي يك كشور اسلامي مثل ما كه براي تربيت انسان اهميت بسياري قائل است، تنبيه بدني قابل قبول نيست. عباسپور اظهار داشت: مديريت مدير آن مدرسه بايد مورد بررسي قرار گيرد و از سويي مديران بايد توجيه شوند تا معلماني كه رفتارهاي پرخاشگرايانه دارند را شناسايي كنند و از سوي ديگر معلمان بايد به آخرين موارد علم روانشناسي آشنا شوند تا بتوانند در مواجهه با كودكان و نوجوانان، رفتار علمي در پيش گيرند.

 اولین مجمع عمومی فرهنگیان ، با هدف بررسی اعتبارات سالیانه آموزش و پرورش ، با 120 نفر عضو با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تشكیل شد. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امشب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر گفت : با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش و با توجه به کسری ها و پرداختی های معوقه ، این وزارتخانه نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد. حاجی بابایی افزود : آموزش و پرورش اعلام كرده بود مبلغ 1100 میلیارد تومان كسری دارد كه مربوط به نهضتی ها ، پرداختی آموزشیاران نهضت ،حق التدریسی سه ماهه ، اضافه كار مناطق محروم و پاداش پایان خدمت می باشد. وی تصریح کرد : در این جلسه مقرر شد ، هفته آینده با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش و معاونین این وزارتخانه جلسه ای تشكیل شود تا با بررسی كارشناسی ، مشکلات حل شود.

 مخبر كميسيون آموزش‌ تحقيقات مجلس گفت: دستور‌العمل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش امروز در اين كميسيون با حضور وزير آموزش و پرورش بررسي شد. محمد‌علي حياتي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در جلسه امروز در خصوص ‌مواد مختلفي از دستور‌العمل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پروش بحث شد. وي اضافه كرد: عمده بحث امروز شامل مواردي مانند مدارس زير ‌15 نفر، اضافه كار كادر اداري‌، درجه‌بندي مدارس‌، نوع حق‌التدريس و اضافه‌ كار مديران و معلمان بود. حياتي اظهار داشت: اعضاي كميسيون اموزش و تحقيقات مجلس خواستار اصلاح بعضي از بندهاي دستور‌العمل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش شدند. وي گفت: ادامه بررسي دستورالعمل فوق در جلسه بعدي كميسيون انجام مي‌شود.

نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي، از پاسخ به پرسش كه وزير آموزش و پرورش در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات داده بود قانع نشد. به‌ گزارش خبرنگار اجتماعي فارس نماينده مردم سميرم در خصوص چگونگي انتصاب وزير آموزش و پرورش اصفهان از وزير آموزش و پرورش سوال داشت. بنابر‌اين گزارش وزير آموزش و پرورش در اين جلسه به پرسش نماينده سميرم پاسخ داد و چگونگي روند انتصاب رئيس آموزش و پرورش اصفهان را توضيح داد اما نماينده سميرم از پاسخ وزير آموزش و پرورش قانع نشد. بر اساس اين گزارش پرسشي كه نماينده سميرم در خصوص چگونگي انتصاب وزير آموزش و پرورش اصفهان در صحن مجلس مطرح مي‌شود.